فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: في تصعيدٍ خطير يعمّق فصول النكبة المستمرة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياساته الممنهجة المتمثلة بالتهجير القسري وهدم المنازل ومنع الفلسطينيين من البناء والحياة، في محاولة لفرض وقائع ديموغرافية جديدة في ظل صمت دولي مريب.

مؤخرا، أعلنت الأمم المتحدة عن تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة التي يصنفها الاحتلال (ج)، بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكد فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي.

واستنادًا إلى بيانات أممية، قال حق إنه "منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبًا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء".

وأوضح أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء، وهي تراخيص من شبه المستحيل حصول الفلسطينيين عليها.

وأشار المتحدث الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل "ثاني أعلى معدل سنوي" يسجل منذ عام 2009.

وتنفذ قوات الاحتلال بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، بدعوى أنها "غير مرخصة".

وتشير معطيات رسمية إلى أن سلطات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة "ج"، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.

وفي السياق، كشف تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستوى قياسيا خلال عام 2025، هو الأعلى منذ بدء الأمم المتحدة مراقبة هذه الظاهرة بشكل منهجي عام 2017.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن مؤشرات الاستيطان وصلت هذا العام إلى أعلى مستوياتها، موضحا أنه تم تقديم أو الموافقة على أو فتح مناقصات لنحو 47,390 وحدة استيطانية، مقارنة بنحو 26,170 وحدة في عام 2024، في زيادة وصفها بالواضحة مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الوحدات الاستيطانية التي تم تسجيلها سنويا بين عامي 2017 و2022 بلغ نحو 12,800 وحدة.

وأدان غوتيريش التوسع المستمر للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس، معتبرا أنه يؤجج التوترات، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة جغرافيا وذات سيادة كاملة.

وشدد الأمين العام على أن هذه الممارسات تكرس الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، مجددا دعوته إلى الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية.

وبحسب التقرير، يعيش حاليا أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، باستثناء القدس، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

كما أعرب غوتيريش عن قلقه إزاء الزيادة المقلقة في عنف المستوطنين، مشيرا إلى وقوع هجمات تتم أحيانا بحضور أو بدعم من قوات الاحتلال.

وفي السياق ذاته، حذر التقرير من التصعيد المستمر في أعمال العنف والتوترات في الضفة الغربية، متطرقا إلى عمليات نفذتها قوات الاحتلال وأسفرت عن ارتقاء شهداء، إضافة إلى نزوح سكان وتدمير منازل وبنى تحتية.